المقدسي يمثل أمام محكمة أردنية

17/1/2011 م

محمد النجار-عمان

مثل منظر التيار السلفي الجهادي عصام العتيبي الملقب (أبو محمد المقدسي) أمام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم في قضية اتهامه بدعم حركة طالبان الأفغانية وتجنيد شبان للالتحاق بساحات القتال في كل من العراق وأفغانستان.

ونفى المقدسي ومعه الأستاذ الجامعي الدكتور إياد القنيبي وأيمن أبو الرب أن يكونوا مذنبين بالتهم المنسوبة لهم، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 30/1/2011 بناء على طلب الدفاع.

وقبل بدء الجلسة ألقى المقدسي خطابا انتقد فيه محكمة أمن الدولة واعتبارها الدعم الموجه لحركة طالبان "جريمة".

ووجهت نيابة محكمة أمن الدولة للمقدسي تهمتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير علاقتها بدولة أجنبية لكافة المتهمين، إضافة إلى تهم تجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، وجمع أموال لمنظمة إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية.

ويحاكم في القضية أيضا بهاء الدين علان الذي تعتبره المحكمة "فارا من وجه العدالة".

وقال المحامي ماجد اللفتاوي، وكيل الدفاع عن المقدسي إن جلسة اليوم كانت افتتاحية لتلاوة التهم التي أجاب عليها المتهمون الثلاثة بأنهم غير مذنبين، فيما أشار المحامي حكمت الرواشدة وكيل الدفاع عن القنيبي إلى أنه طلب من المحكمة إمهاله لتقديم مذكرة تفيد بعدم اختصاصها بالنظر بالتهم المسندة لموكله.

تبرع بسيط

ولفت الرواشدة إلى أن وكيله الدكتور القنيبي متهم بحسب لائحة الاتهام بتقديم تبرع بمبلغ بسيط (850 دينارا) لصالح حركة طالبان الأفغانية عن طريق المقدسي وأن ذلك لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون.

واستغرب توجيه تهمة جمع الأموال لموكله الذي تقول اللائحة نفسها إنه تبرع لطالبان من ماله الخاص، واصفا التهم الموجهة للقنيبي بغير الحقيقية، وقال "على فرض صحتها فالمحاكم النظامية هي المخولة للنظر فيها".

وكانت المخابرات الأردنية اعتقلت المقدسي والقنيبي وأبو الرب في 15 و23 سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن تحيلهم لمحكمة أمن الدولة الشهر الماضي.

أحكام واعتقالات

وهذه المرة الخامسة التي يمثل فيها المقدسي أمام محكمة أمن الدولة منذ عام 1993، حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما مع (أبو مصعب الزرقاوي) عام 1994 فيما عرف بقضية "بيعة الإمام" قبل أن يفرج عنهما عام 1999 في عفو عام أصدره ملك الأردن عبد الله الثاني بداية عهده بحكم المملكة بعد وفاة والده الحسين بن طلال.

وعاد المقدسي للمثول أمام المحكمة عام 2000 في قضية "تفجيرات الألفية" ليخرج منها بعد عام من المحاكمة حيث نال حكما بالبراءة، لكنه اعتقل بعد أشهر وحوكم فيما عرف بقضية "المفرق" التي اتهم فيها شبان بالتخطيط لاستهداف معسكرات للقوات الأميركية بالأردن، وخرج منها أيضا بقرار بتبرئته.

وفي عام 2005 وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقلت المخابرات الأردنية المقدسي بسبب مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة، وظل معتقلا حتى عام 2009 حيث أفرج عنه وظل ممنوعا من التصريح لوسائل الإعلام حتى اعتقاله مجددا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المقدسي قبل اعتقاله بفترة وجيزة للجزيرة نت إنه يعيش فترة "إقامة جبرية" في بيته حيث تراقبه دوريات أمنية في كل تحركاته، وأنه قضى شهر رمضان الماضي في منزله بناء على طلب من أجهزة الأمن.

المصدر: الجزيرة.
الرابط: http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/820C944D-7B43-48FE-BF80-9F662E1F2BBE.htm.