برلمان الأردن يبدأ بتزكية رئيسه

29/11/2010 م

محمد النجار-عمان

فاز رئيس الوزراء الأردني الأسبق فيصل الفايز برئاسة مجلس النواب لمدة عام بالتزكية بعد انسحاب كافة منافسيه من السباق الانتخابي، في سابقة تعد الأولى منذ عودة الحياة البرلمانية للمملكة عام 1989.

وانسحب النائب محمود الخرابشة -آخر المرشحين لمنافسة الفايز- من السباق الانتخابي، ليخلي الساحة للفايز الذي جاء فوزه متوقعا ودون مفاجآت.

وانسحب أبرز المنافسين للفايز, النائبان عبد الكريم الدغمي ومفلح الرحيمي الخميس من السباق، بينما انتقل الصراع بين النواب والكتل الست التي تشكلت الأيام القليلة الماضية على مقاعد نائبي ومساعدي الرئيس.

وفاز النائب عاطف الطراونة بمنصب النائب الأول بعد أن تنافس مع النائب ناريمان الروسان.

وبات جناحا البرلمان (الأعيان والنواب) تحت قيادة رئيسي وزراء سابقين، هما طاهر المصري الذي عينه الملك الخميس رئيسا لمجلس الأعيان، وفيصل الفايز رئيسا للنواب الذي انتخب مطلع الشهر الجاري الذي يغيب الإسلاميون عنه بعد أن قرروا مقاطعته.

وترأس المصري -الذي تعود أصول عائلته لمدينة نابلس الفلسطينية- الحكومة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال خمسة أشهر عام 1991، في حين شكل الفايز الحكومة الخامسة بعهد الملك عبد الله الثاني.

واعتبرت المعارضة الإسلامية تولي الفايز منصب رئيس النواب بمثابة "سيناريو مرتب".

وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور للجزيرة نت "الأمور كانت مرتبة ، فمنذ أعلن السيد فيصل الفايز رغبته بالترشح لمجلس النواب كان الجميع يتحدث بأنه قادم لرئاسة البرلمان".

لكن منصور اعتبر أنه ومنذ أن بدأ تطبيق قانون الصوت الواحد كانت أمور رئاسة مجلس النواب تحسم قبل الجلسة الأولى "وفي مرات قليلة شاهدنا تنافسا لم يكن وفق أسس برامجية سياسية".

وذهب القيادي الإسلامي للقول إن المشهد السياسي "غير مبشر بالإصلاح" وتابع "نحن لا نرى إصلاحا في البلاد إلا بانتخاب برلمان يكون أكثر تمثيلا للشعب الأردني، وأن تكون هناك حكومة منتخبة تستطيع مواجهة التحديات الكبرى داخليا وخارجيا".

غير أن النائب في البرلمان عن كتلة التجمع الديمقراطي جميل النمري نفي وجود "سيناريو مرتب" لانتخاب الفايز.

وقال للجزيرة نت "بعد انسحاب النواب الذين كان يمكنهم منافسة الفايز جاء المشهد بانتخابه بالتزكية" ويضيف "لا دلالة سياسية لتولي الفايز رئاسة البرلمان بالتزكية".

وقال النمري إنه كنائب يحمل برنامجا سياسيا يجد صعوبة في الحكم على مجلس النواب الجديد وأدائه كون 80% من أعضائه من النواب الجدد، غير أنه اعتبر أن هناك مناخا عاما يتجه نحو التغيير في البرلمان.

واعتبر محللون أن تشكيلة مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) زادت من تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية بعد تراجع تمثيلهم بمجلس النواب إلى أقل من 9%.

أقل من المتوقع

ويرى المحلل السياسي لبيب قمحاوي أنه رغم هذه الزيادة فإن هذا التمثيل "مازال أقل من المتوقع حيث إن ثلث الأعيان من أصول فلسطينية وفي سنوات سابقة كانت نسبتهم النصف، ولكن ما جرى خطوة للأمام ويجب دعمها".

وأضاف قمحاوي للجزيرة نت "سبب تراجع الفلسطينيين في البرلمان هو أن قانون الانتخاب مصمم للحد من تمثيلهم ومن تمثيل الإخوان المسلمين".

واستطرد بالقول أن الأسابيع الأخيرة شهدت "بعض الانفراج في الواقع المأزوم يعالج ضعف المشاركة الفلسطينية بالقرار ضمن سياسة متأنية لأصحاب القرار".

وفي كلمته بافتتاح البرلمان، دعا الملك الحكومة ومجلس النواب للاعتراف بأن "علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية شابها الكثير من الأخطاء، التي أعاقت مسيرتنا الإصلاحية، وألحقت الضرر بمصالح شعبنا، وتلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها".

وقال أيضا إنه وجه الحكومة إلى أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب لتصحيح علاقة السلطتين، بحيث تقوم على التعاون والتكامل، وبحيث تمارس كل منهما صلاحياتها، من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية، تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار هذه العلاقة.

وطلب عبد الله الثاني من الحكومة إحالة قانون الانتخاب لمجلس النواب بصفة الاستعجال ليصدر كقانون دائم بعد ذلك، حيث تجري الانتخابات البرلمانية منذ عام 1993 وفق قانون الصوت الواحد المؤقت.

المصدر: الجزيرة.
الرابط: http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/E84189B4-0312-4354-AC51-A5B58637FF16.htm.